قال أبو حيان : وذهب بعض النحويين إلى أنه يجوز النصب بعد أفعال الشك نحو : حسبته شتمني فأثب عليه ؛ وذلك لأن الفعل غير المحقق قريب من المنفي فألحق به في النصب بعده ، قال : وقد اضطرب في هذه المسألة ابن عصفور فأجازه في شرح « القانون » ، ومنعه في شرح « الجمل » الكبير ، قال : والصحيح جواز ذلك وإليه ذهب سيبويه قال وزاد بعض أصحابنا من مواضع النصب بعد الفاء والواو النصب بعدهما ، بعد جواب القسم ؛ لأنه غير واجب وجوابه كجواب الشرط ، فما جاز فيه نحو : أقسم لتقوم فيضرب زيدا ، ولتقومن فتضربه ، قال هذا الذاهب : ولم يذكر سيبويه القسم ، وقياس قوله في الشرط يقتضيه على ضعيفه ، قال أبو حيان : وما ذهب إليه هذا الذاهب لا يجوز ؛ لأنه لم يسمع من كلام العرب على كثرة الأقسام على ألسنتهم ، بل المسموع أنك إذا عطفت على جواب القسم كان حكمه حكم الجواب ، فما جاز في الجواب جاز في المعطوف انتهى . وزاد ابن مالك في مواضع النصب بعد الفاء والواو النصب بعدهما بعد حصر ( بإنما ) كقراءة ابن عامر وَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [ البقرة : 117 ] بالنصب ، قال ابنه : وهذا نادر لا يكاد يعثر على مثله إلا في ضرورة الشعر ، وغيره جعل الآية من جواب الأمر وهو ( كن ) وإن لم يكن أمرا في الحقيقة لكنه على صورته فعومل معاملته . فإن كان الحصر بإلا نحو : ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا لم يجز النصب إلا في ضرورة الشعر ، وكذا نصب الفعل الخبري المثبت الخالي من أداة الشرط ، قال سيبويه : وقد يجوز النصب في الواجب في اضطرار الشعر ونصبه في الاضطرار من حيث النصب في غير الواجب ، ولك أن تجعل أن العاملة وأنشد على ذلك قوله : « 1034 » - سأترك منزلي لبني تميم * وألحق بالحجاز فأستريحا قال ابن مالك : ويجوز في المنفي ب : ( لا ) الصالح قبلها ( كي ) الرفع والجزم سماعا عن العرب ، قال ابنه : فقول العرب : ( ربطت الفرس لا تنفلت ، وأوثقت العبد لا يفر ) حكى الفراء أن العرب ترفع هذا وتجزمه ، قال : وإنما جزم ؛ لأن تأويله إن لم أربطه ، فجزم على التأويل ، قال أبو حيان : وما ادعياه ولم يحكيا فيه خلافا خالفا فيه الخليل وسيبويه وسائر البصريين ، وفي شرح « الجمل » الصغير لابن عصفور : أجاز الكوفيون جزمه جوابا للفعل الواجب إذا كان سببا للمجزوم نحو : زيد يأتي الأمير لا يقطع اللص ، وهذا عندنا

--> ( 1034 ) - تقدم الشاهد برقم ( 210 ) ، ( 1022 ) .